دولت الکترونیک

با نگاهی به کشورهای پیشرفته جهان درمی‌یابیم دولت الکترونیکی تا چه حد توانسته است هزینه‌های عمومی را کاهش دهد و کارایی و اثربخشی کنترل و مدیریت سیستم‌های اجتماعی، مالیاتی، بهداشتی، درمان عمومی و تامین اجتماعی را به حداکثر برساند.
دولت الکترونیک شیوه‌ای برای دولتها به منظور استفاده از فناوری جدید می‌باشد که به افراد تسهیلات لازم جهت دسترسی مناسب به اطلاعات و خدمات دولتی، اصلاح کیفیت خدمات وارایه فرصتهای گسترده‌تر برای مشارکت در فرایندها و نمادهای مردم سالار را اعطا می‌کند.
دغدغه اصلی این پژوهش، شناسایی عوامل موثر بر پذیرش دولت الکترونیک در ایران است.
این عوامل در قالب سه دسته متغیرهای فردی، سازمانی و اجتماعی طبقه بندی شده و مورد بررسی قرار گرفته اند.
در ابتدا چند تعریف از دولت الکترونیک ارایه می‌شود: مفهوم دولت الکترونیک، معادل فراهم سازی امکان استفاده سهل و آسان از فناوری اطلاعات به منظور توزیع خدمات دولتی به صورت مستقیم به مشتری، به صورت ۲۴ ساعته و ۷ روز هفته می‌باشد.
۲.
امکان آموزش مادام العمر: اندیشه تمام نشدن آموزش با پایان یافتن دوران مدرسه، امروزه از طریق آموزش از راه دور تحقق یافته است.
۴.
بازسازی روابط میان دولت‏‌ها با مردم: به جای تامین خدمات یکسان برای همه،دولت‏‌ها می‌توانند به کمک فناوری جدید با مردم به صورت افرادی مجزا عمل و به آنها خدمات شخصی ارایه نمایند.
در این صورت شهروندان در روابط خود با دولت، احساس مسیولیت بیشتری می‌کنند و اعتماد و اطمینان خود را نسبت به بخش دولتی دوباره به دست می‌آورند.

توسعه اقتصادی: دولت‏‌ها می‌توانند با ارایه خدمات پیوسته به بازرگانان آنها را در امورشان یاری دهند.
اتصال به شبکه و استفاده از ابزار شبکه، آن‏‌ها را در اموری چون اخذ مشاوره و انگیزه‏‌‌های مالی کمک می‌کند.
به علاوه، آن‏‌ها قادر خواهند بود تا از مزایای به روز بودن، ارتباط نزدیک‌تر با مشتریان،ورشد وتوسعه محلی و جهانی بازارهای خود بهره مند شوند.
۶.
ایجاد یک نوع حکومت مشارکتی: دولت الکترونیکی می‌تواند به یک مردم سالاری مستقیم منتهی گردد.
هم اکنون نیز برخی دولت‏‌ها در سطح محلی، از مناظره‏‌ها و تریبون‏‌‌های آزاد بحث و گفتگو، و رای گیری‏‌‌های اینترنتی در جهت بهبود فرآیندهای تصمیم سازی خویش حمایت می‌نمایند

منبع : مقاله دولت الکترونیک

تاثیر شیوه های تربیتی خانواده بر تاب آوری فرزندان

همچنین بین شیوه فرزندپروری مقتدرانه با شادکامی و تاب آوری دانش آموزان رابطه معنادار وجود داشت.
ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر( ١۹۹١ )، مقیاس تاب آوری کانر و دیویسون( ۲۰۰۳) و پرسشنامه تمایزیافتگی اسکورون( ۲۰۰۰) بوده است.
نتایج پژوهش نشان داد که بین میزان امید به زندگی، تاب آوری و تمایزیافتگی نوجوانان خانواده-های تک فرزند و چند فرزند تفاوت معناداری وجود دارد( P=۰.۰۰١ )، بدین معنی که میزان امید به زندگی، تاب-آوری و تمایزیافتگی در نوجوانان خانواده‏‌‌های چند فرزند از نوجوانان خانواده‏‌‌های تک فرزند بیشتر بود.
خودکشی یکی از معضلات کنونی در تمامی جوامع است که در دهه‏‌‌های اخیر شیوع بیشتری یافته است.
شناسایی عوامل موثر در این اختلال می‌­تواند به پیشگیری از آن کمک کند.
از طرف دیگر بر نقش شیوه­های تربیتی به عنوان یک عامل تاثیرگذار بر خودکشی تاکید شده است.
طرح پژوهش از نوع همبستگی است.
ابزارهای پژوهش شامل سیاهه تاب­ آوری در برابر خودکشی، مقیاس نابسامانی هیجانی و پرسشنامه سبک‏‌‌های فرزندپروری بود.
برای تجریه و تحلیل داده­ها از روش رگرسیون همزمان و گام به گام استفاده شد.
سبک مستبدانه نیز مانند نابسامانی هیجانی توانست به صورت منفی و معنی ­دار تاب­ آوری در برابر خودکشی را پیش بینی نماید.
از این رو در راستای افزایش تاب­ آوری دانشجویان در برابرخودکشی، آزمودن آموزش تنظیم هیجان به دانشجویان توام با آموزش شیوه صحیح فرزندپروری به والدین توصیه می‌­گردد.

اکثر محققان براین باورندکه عوامل متعددی ازجمله: ویژگی‏‌‌های درونی، روانی-اجتماعی، حمایت اعضای خانواده و دوستان، در ایجاد و ارتقای میزان تاب آوری افراد نقش دارند.
پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین شیوه‏‌‌های فرزند پروری با تاب آوری در دانش آموزان انجام شد.
برای جمع آوری اطلاعات مربوط به متغیر تاب آوری از مقیاس کانر و دیویدسون( CD-RISC، ۲۰۰۳) و متغیر فرزند پروری را با پرسش نامه شیوه‏‌‌های فرزند پروری بامریند( ١۹۹١ )، جمع آوری شد.
پژوهش حاضراز نوع همبستگی است و داده‏‌ها به روش رگرسیون گام به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتیجه این تحقیق نشان دهنده آن است که بین شیوه‏‌‌های فرزند پروری و تاب آوری رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

منبع : مقاله تاثیر شیوه های تربیتی خانواده بر تاب آوری فرزندان

پیش شرط های معاونت در جرم در ایران و لبنان

شرایط و مجازات معاونت در جرم را در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی بررسی کرده‌ایم.
مصادیق زیادی برای معاونت یا عنصر مادی در جرم وجود دارد که این وکیل دادگستری آنها را طبق ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی شامل تحریک، ترغیب، تهدید، تطمیع، دسیسه، فریب و نیرنگ، سو‌استفاده از قدرت، تهیه وسایل ارتکاب جرم، ارایه طریق ارتکاب جرم و تسهیل وقوع جرم معرفی می‌کند.
وی در ادامه ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی را نیز مورد توجه قرار می‌دهد و در این باره می‌گوید: قانونگذار در این ماده مقرر کرده است در صورتی که در شرع یا قانون، مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد مجازات وی به ۴ دسته تقسیم می‌شود:معاون جرم شخصی است که عناصر مادی ومعنوی جرم اصلی ارتکاب یافته بوسیله مباشر یا شرکای جرم را انجام نداده است، بلکه درشرایطی معین درارتکاب جرم مذکور مداخله کرده است.
م.ا و درحقوق لبنان تحریض به­ جرم درمواد ۲١۷ و ۲١۸ قانون جزای این کشور و متدخل که همان معاون است در مواد ۲١۹ و۲۲۰ پیش بینی شده­است.
ودرحقوق لبنان به شرط­ آنکه نتیجه ­حاصله عرفا قابل پیش بینی­ باشد­، معاونت در جرایم غیر­عمدی پذیرفته شده است زمان وحدت قصد بین­ مجرم اصلی ومعاون یا قبل از ارتکاب جرم یا مقارن باارتکاب جرم.

مطمینا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می‌تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می‌توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «معاونت در جرم» را بررسی کنیم.
امکان دارد در ارتکاب جرایم عمدی، علاوه بر مجرم عوامل دیگری نیز حضور داشته باشند؛ حضوری که در روند بروز جرم تاثیرگذار است.
معاون جرم کسی است که بدون آنکه خودش در عملیات اجرایی جرم منتسب به مباشر، دخالت داشته باشد، با رفتار خود عمدا وقوع جرم را تسهیل کرده یا مباشر را به ارتکاب آن برانگیخته است.
معاونت در جرم در صورتی قابل مجازات است که شخصی به غیر از مرتکب اصلی، جرمی را که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، یاری و مساعدت کند.
برای انجام فعل مجرمانه شخص مجرم و مباشر نقش مستقیم در ارتکاب بزه دارند، اما معاون جرم دخالت مستقیم در وقوع جرم ندارد بلکه به صورت غیر مستقیم دخالت می‌کند.

منبع : مقاله پیش شرط های معاونت در جرم در ایران و لبنان

اکراه در قتل

برخی از فقها ازجمله مرحوم خویی در مبانی تمکله المنحاج در رابطه با قصاص مکره شک نموده و به جواز قتل حکم کرده‏‌اند و فرموده‏‌اند چنانچه مکره بر قتل مرتکب قتل گردد مستحق قصاص نیست و در این مورد حکم به پرداخت دیه کرده و فرموده‏‌اند در چنین فرضی مکره می‌تواند مرتکب قتل شود زیرا که امر دایر است بین ارتکاب قتل( حرام) یا ترک حفظ نفس( واجب) و چون هیچکدام بر دیگری توجیهی ندارد لذا مکره مخیر است و می‌تواند به قتل دیگری اقدام نموده و یا خود را به کشتن دهد.
در اینصورت چنانچه اقدام به قتل مکره علیه کند او را نمی‌تواند قصاص کرد بلکه چون خون مسلمان نباید هدر رود،بر مکره پرداخت دیه لازم است در حالیکه طبق نظر مشهور مکره را مستحق قصاص می‌دانند قانونگذار بر خلاف جرایم مستلزم حد و تعزیر، طی ماده‏ی ۳۷۵ قانون مجازات اسلامی با تبعیت از نظر مشهورفقهای امامیه، اکراه را مجوز قتل ندانسته، بر همین اساس در صورت ارتکاب قتل، مرتکب قصاص و اکراهکننده به حبس ابد محکوم می‌گردد مضاف بر اینکه وفق تبصره‏ی یک ماده‏ی فوق الاشعار اکراه طفل غیرممیز و دیوانه با استناد به قاعده سبب اقوا از مباشر و همچنین فقدان قوه‏ی تمیز و تشخیص، موجب قصاصاکراه کننده و زوال مجازات اشخاص مزبور خواهد بود ضمن اینکه این وضعیت در تبصره‏ی ۲ ماده‏ی مذکورراجع به طفل ممیز بدلیل واجد بودن نسبی حداقل قوه‏ی تمیز و تشخیص متفاوت می‌باشد هرچند طفلموصوف فاقد مسیولیت کیفری و مجازات است اما اکراه کننده به حبس ابد محکوم و دیه مقتول بر عهده یعاقله طفل ممیز می‌باشد از طرفی قانونگذار با رویکرد و نوآوری جدیدی به موجب ماده ۳۷۷ قانون مجازاتاسلامی مصوب سال ۹۲، اکراه در جنایت بر عضو را موجب قصاص اکراه کننده دانسته است.
خلاصه ماشینی: "ر ه شونده بالغ و در خصوص مبنای عدم رفع مسوولیت کیفری باید بیان داشت اصل تساوی ارزش جان انسان‏‌ها و قداست نفس انسان به‏نظر میرسد مانع پذیرش جواز ارتکاب قتل ناشی از اکراه باشد چراکه به حکم اصل تساوی انسان ها، جان هیچ کس بر جان سایرین رجحان نداشته و هرگونه تعرض به حیات دیگری در چنین شرایطی ترجیح بلامرجح، قبیح و قابل مجازات است و به دلیل محال بودن ترجیح بلامرجح نمیتوان برای نجات جان خود یا دیگری مرتکب قتل شخص بیگناه دیگری شد.

منبع : مقاله اکراه در قتل

دولت الکترونیک

دولت الکترونیک

هدف از استقرار دولت الکترونیک ارایه آسان و سریع خدمات دولتی به شهروندان و کسب و کارها می‌باشد.
لذا مقتضی است دولت‏‌ها به مثابه نخستین گام برای استقرار دولت الکترونیک، سیستم‏‌‌های اینترنتی و گروه افزارها و سیستم‏‌‌های جمعی را ایجاد و از آن حمایت نمایند به عبارتی ایجاد ارتباط آسان‌تر و سریع‌تر مشتریان و کسب و کارها به خدمات الکترونیکی و پرداخت هزینه‏‌‌های دریافت خدمات از سوی ایشان مستلزم ایجاد و توسعه بانکداری الکترونیک به مثابه یکی از مهمترین زیرساخت‏‌‌های دولت الکترونیک است.
در این مقاله از روش پیمایش استفاده شده است و 92 نفر از مدیران پایه بانک رفاه کارگران به عنوان نمونه آماری جهت نظرسنجی انتخاب شده اند.
یافته‏‌‌های پژوهش حاکی از آنست که، اولا با توسعه بانکداری الکترونیک میزان پاسخگویی دولت به شهروندان، میزان اعتماد شهروندان به دولت افزایش یافته و میزان تشریفات اداری کاهش می‌یابد ولیکن افزایش شفافیت در سیستم ارایه خدمات دولتی مورد تایید قرار نگرفت و ثانیا میان کاهش تشریفات اداری و افزایش سطح اعتماد مردم به دولت رابطه معنی داری وجود دارد و ثالثا میان شفافیت در سیستم ارایه خدمات و سطح اعتماد مردم به دولت و نیز میان پاسخگویی دولت به شهروندان و سطح اعتماد مردم به دولت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
در کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه مفهوم دولت الکترونیکی 1 و تعمیموگسترش آن جزو مقولات ضروری کشور به شمار می‌آید.
این فرآیند منتج به ابتکار عمل مبتنی بر تحول در سطحی وسیع در حوزه مدیریت دولتی خواهد شد که با اهرمیکردن قابلیت‏‌‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در سرویس‏‌‌های مرتبط با دولت، به بسط و تحول خدمات عمومی با کیفیت و سرعت بالا و نیز پشتیبانی از اهداف عالی توسعه اقتصادی و اجتماعی مرتبط با شهروندان، همکاری متقابلکارگزاری‏‌ها و رده‏‌‌های مدیریت دولتی و مراجع دولتی خواهد انجامید.
در این مقاله سعی شده است تا با معرفی ساختار و لزوم شکل گیری دولت الکترونیک و نیز موانع موجود در پیاده سازی آن، به ضرورت ایجاد و تحول اداره دولت‏‌ها به شکل الکترونیکی پرداخته شود.
همچنین مدلهایی نظیر مدل سازمان ملل و مدل لاینه – لی، که عمده‌ترین مدل‏‌‌های استقرار دولت الکترونیک در جوامع صنعتی و توسعه یافته می‌باشند معرفی گردیده‏‌اند

منبع : مقاله دولت الکترونیک